نقابة السلك الدبلوماسي تدعو رئاسة الجمهورية للإسراع بإقرار مشروع النظام الأساسي

في بيان نشرته اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، دعت نقابة السلك الدبلوماسي الطرف الإداري إلى الإسراع في الإعلان عن الخطط الوظيفية في مختلف الوظائف وملء الشغورات  المسجلة في الخطط الوظيفية للمديرين  والمديرين العامين والمكلفين بمهمة بمختلف الإدارات العامة.

وعبّر المكتب التنفيذي للنقابة المجتمع يوم الجمعة 11 ديسمبر الجاري، عن رغبته في تجديد طلب مكتب النقابة لتحديد موعد في أقرب الآجال لعقد لقاء مع وزير الخارجية مشيرا إلى أنّ الطرف الإداري لم يبدِ أي استعداد أو رغبة للتحاور والإستماع إلى أعضاء المكتب التنفيذي. كما استنكر المكتب التنفيذي التأخير الملحوظ وغير المفهوم في الإعلان عن تركيبة المجلس المركزي وتحديد موعد لعقده، مؤكّدا أنّ التأخير في ترسيم الأعوان في رتبة كتبة الشؤون الخارجية دفعة  2018 يعني استبعاد فرضية تعيين مرشحين من هذه الدفعة في إطار الحركة الجزئية لملىء الشغورات في عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومتعددة الأطراف بالخارج.

وجدّد المكتب  التنفيذي لنقابة  السلك الدبلوماسي تمسكه بضرورة اعتماد الشفافية والإنصاف والمساواة بين الجنسين مع الأخذ بعين الاعتبار إصلاح المسارات الوظيفية في إسناد الخطط الوظيفية للموظفين الذين تعرضوا الى مظالم تسببت في حرمانهم من حقهم في الخطط الوظيفية سابقا. كما ثمن المكتب التنفيذي الخطوة الايجابية في الحصول على الموافقات اللازمة لفتح مناظرات الترقية في مختلف رتب السلك الدبلوماسي. كما عبّر المكتب التنفيذي عن استغرابه من التأخير المسجل في حسم ملف التأمينات الصحية للموظفين وأفراد عائلاتهم بالخارج وطالب سلطة الإشراف بإعادة التنسيق والتواصل مع الشركات الوسيطة في هذا الملف.

ودعت نقابة السلك الدبلوماسي مؤسسة رئاسة الجمهورية للإسراع بإقرار مشروع النظام الأساسي للسلك الدبلوماسي بما يستجيب لتطلعات المرحلة الراهنة. كما دعا  المكتب التنفيذي رئاسة الحكومة الى الإسراع بإصدار الأمر المتعلق بمشمولات وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بما من شأنه مراجعة النظام الهيكلي للوزارة وفق تسميتها واختصاصاتها الجديدة. وبما يفتح افاقا اوسع للخطط الوظيفية على المدى المتوسط والبعيد وإصدار الأمر المتعلق بالمنحة الخصوصية للشؤون الخارجية المزمع الشروع في صرفها ابتداء من سنة 2021.

ي.ر